رأی قطعی انحلال جمعیت امام علی(ع) صادر شد | پایان تشکیلات شارمین میمندی نژاد
تاریخ انتشار: ۴ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۰۸۲۳۴۴
به گزارش همشهری آنلاین، کیهان نوشت: پس از افشای تخلفات گسترده جمعیت شارمین که منجر به دستگیری شخص شارمین میمندینژاد و برخی دیگر از اعضای هیئتمدیره این تشکیلات شد، بنا به دادخواست وزارت کشور دولت دوازدهم، دادگاه در اسفند ۱۳۹۹ رأی به انحلال جمعیت مذکور داد.
پیش از صدور این رأی، مسئولان وزارت کشور دولت تدبیر و امید در چند مورد تخلفات جمعیت شارمین را به عناصر این تشکیلات تذکر داده و خواستار اصلاح اساسنامه آنها به منظور مشارکت حداکثری مردم و خیرین در روند اجرایی فعالیتهای آنها شده بود اما عناصر تشکیلات شارمین با بیتوجهی به این تذکرات و عدم اصلاح اساسنامه همچنان بر انحصار خود برای مدیریت این تشکیلات و عدم شفافیت اقداماتشان اصرار ورزیده و در نهایت نیز به رأی دادگاه اعتراض کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
پس از این اعتراض قاضی تصمیم بر ارجاع امر به هیئت کارشناسان گرفت و اکنون پس از گذشت حدود ۱۵ ماه از رأی بدوی، رأی قطعی به انحلال جمعیت شارمین صادر شده است. تأخیری که با توجه به تخلفات آشکار و محرز این تشکیلات چندان قابل توجیه نیست.
با توجه به این رأی از این پس هرگونه فعالیت جمعیت موسوم به امام علی(ع) و همکاری افراد و نهادهای دولتی و غیردولتی با آن غیرقانونی خواهد بود.
لازم به ذکر است روزنامه کیهان در سالهای گذشته طی گزارشها و مطالب متعددی به افشای چهره این جمعیت و اقدامات غیرقانونی آنها از ترویج خرافات و افکار ضاله گرفته تا سوءاستفادههای مالی پرداخته بود. تنها در یک مورد پس از زلزله کرمانشاه آنها اقدام به جمعآوری کمکهای مردمی با هدف رسیدگی به زلزلهزدگان کردند اما پس از گذشت ۲ سال معلوم شد کمتر از ۳۰ درصد (۲۹/۴ درصد) کمکهای اهدایی به دست زلزلهزدگان رسیده و بیش از ۷۰ درصد آن (۷۱/۶ درصد) تبدیل به اموال غیرمنقول جمعیت شارمین شده است.
با این حال علیرغم تخلفات مسلم جمعیت شارمین آنها پس از انتشار حکم قطعی دادگاه اقدام به فرار به جلو کرده و ضمن مظلومنمایی با صدور بیانیهای دستگاه قضا و جمهوری اسلامی را طبق روال گذشتهشان آماج تهمت قرار دادند. آنها همچنین با عدم تمکین به رأی دادگاه وعده ادامه فعالیتهای خود را در این بیانیه دادهاند.
بر این اساس لازم به نظر میرسد تا دستگاههای نظارتی با توجه به سوءسابقه گردانندگان این تشکیلات فعالیت آنها با اسامی دیگر و یا در قالب گروههای دیگر را مورد نظارت و رصد دقیق قرار داده و از هرگونه سوءاستفاده و اقدام غیرقانونی دیگر توسط آنها پیشگیری شود.
کد خبر 678830 برچسبها خبر ویژه قوه قضائیه خیریهمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: خبر ویژه قوه قضائیه خیریه جمعیت شارمین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۰۸۲۳۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۳۵ درصد از قانون جوانی جمعیت اجرا شده
به گزارش جام جم آنلاین، صابر جباری در پاسخ به این پرسش که آیا افزایش مشکلات اقتصادی قانون جوانی جمعیت را با حاشیه نبرده است؟ توضیح داد: مسائل اقتصادی در این بین بیتاثیر نیستند، زیرا خانوادهها باید بتوانند به راحتی از پس هزینههای فرزندآوری برآیند. اما در این بین ما فقط با مشکلات اقتصادی رو به رو نیستیم و باید به مسائلی مانند تغییر سبک زندگی نیز بپردازیم.
وی ادامه داد: برای نمونه بررسیها نشان میدهد که در برخی استانهای برخوردار کشور نرخ رشد موالید کمتر از برخی استانهای کم برخوردار است.
رییس مرکز جوانی جمعیت، سلامت خانواده و مدارس وزارت بهداشت در پاسخ به پرسش دیگر جام جمآنلاین مبنی بر اینکه آیا قانون جوانی جمعیت بدرستی اجرا میشود؟ نیز بیان کرد: این قانون به طور کامل اجرایی نشده و حدود ۳۵ درصد آن اجرایی شده است.
جابری درباره اینکه آیا شاهد افزایش شیب کاهش نرخ موالید در کشور هستیم؟ نیز توضیح داد: نرخ موالید کاهشی است. اما شیب کاهشی آن در سالهای اخیر کمتر شده است. برای نمونه سال ۹۸ در مقایسه با ۹۷ حدود ۱۲۰ هزار کاهش موالید را شاهد بودیم در سال ۹۹ این آمار به حدود یکصد هزار رسید. اما با اقدامات انجام شده در سال ۱۴۰۲ این عدد به حدود ۱۷ هزار رسیده است.
وی ادامه داد: افزون بر این روند زایمان سوم، چهارم و پنجم نیز در کشور افزایشی شده است. به همین دلیل میتوان گفت قانون جوانی جمعیت بالاخره جواب داده است.
رییس مرکز جوانی جمعیت، سلامت خانواده و مدارس وزارت بهداشت یادآور شد: علاوه بر این شاهد افزایش میزان موالید در سنین ۲۰ تا ۲۴ سال و ۲۵ تا ۲۹ سال نیز هستیم.
جابری تاکید کرد: البته هنوز با شرایط ایدهآل فاصله داریم و باید شرایطی ایجاد کنیم که نرخ موالید افزایشی شود.